به گزارش «نماینده» روح‌اله نجابت در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در توضیح سوال خود به همراه ۳۷ نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: متاسفانه فرسنگ ها فاصله بین آنچه وزیر در این خصوص توضیح دادند و آن چیزی که در جامعه است، وجود دارد. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های مختلف تاکید کردند که مجوزهایی که ظرف یک هفته برای کسب و کار باید صادر شود نباید هفته ها به طول بیانجامد، همچنین بر رفع موانع تولید و جلوگیری از موازی کاری تاکید دارند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: ما عملا در کشور توسط دستگاه های اجرایی دچار خودتحریمی هستیم و افرادی که در شرایط تحریمی به دنبال کسب وکار هستند باید ساعت ها درگیر مسائل سیستم ناکارآمد اداری در دستگاه های اجرایی باشند.

وی با اشاره به جوان هایی که برای سرمایه گذاری به نمایندگان مراجعه می کنند و درگیر موضوعات اخذ مجوز هستند، اظهار کرد: کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد.

نجابت ادامه داد: در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار، ارائه بخش نامه و آئین نامه های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم در توضیح اینکه آیا پایگاه های ارائه مجوزهای کسب و کار شرایط صدور را به صورت کاملا تبیین کرده اند، گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد ۵۴ درصد مجوزها این شرایط حاصل شده است، همچنین علیرغم اینکه هیات های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه ها تسهیل کنند تنها ۲۵ درصد مجوزها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی است.

وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، بنابر درخواست وزیر با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی گذاشته شد اما متاسفانه خروجی نداشت.

ادامه دارد...